قال مجلس ادارة غرفة تجارة عمان ان الشأن الاقتصادي الوطني تصدر اهتمامات واولويات جلاله الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية قبل عشرين عاما، مشيرا الى حرص جلالته المستمر على تحسين حياه المواطنين وتخفيف الاعباء الاقتصادية عنهم وتوفير حياه كريمة لأبناء الوطن.
وقال المجلس في بيان اصدره بمناسبة الذكرى العشرين لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش ان الاردن ورغم الظروف الاقليمية، حقق إنجازات رائدة بمختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية منها بفضل القيادة الحكيمة لجلالته الذي كرس جهوده منذ تولية سلطاته الدستورية لجعل المملكة في مكانه مرموقة ومتقدمة وقادرة على مجابهه التحديات.
واضاف البيان ان جلالته سعى الى بناء اقتصاد وطني يوفر حياه كريمة للمواطنين حيث اصبح الاقتصاد الوطني على صغر حجمة يمثل قصة نجاح حقيقية.
وبين ان القطاع التجاري يعتبر من القطاعات المهمة والرئيسة في الاقتصاد الوطني، وشريكا مهما في الحياه الاقتصادية والاجتماعية ويلعب دور فاعلا في تحقيق الامن الاقتصادي الوطني وخاصة الامن الغذائي، بالاضافة لنشاطه على الصعيد الخارجي الذي برز من خلال تعزيز علاقات الاردن الاقتصادية مع دول العالم والترويج لبيئة الاعمال والاستثمار وابرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بهدف تسهيل التبادل التجاري.
وقال المجلس " استلهم القطاع التجاري رؤى ومبادرات جلاله الملك التي ادت الى تسريع وتطوير الاقتصاد الوطني عامة، والقطاع التجاري خاصة، من خلال فتح الاسواق العالمية وعقد عدد من الاتفاقيات التجارية الدولية التي مكنته من الوصول بسهوله ويسر لمعظم الاسواق العالمية".
واضاف ان الاقتصاد الوطني تمكن في عهد جلالته من الاندماج بقوة في الاقتصاد العالمي ، من خلال الشراكات العديدة التي أقامها مع العديد من الدول العربية والعالمية وابرام اتفاقيات مهمة للتجارة الحرة اسهمت في تعزيز قوة الاقتصاد الاردني بشكل عام، والقطاع التجاري والاستثماري والخدمي بشكل خاص.
وقال ان القطاع التجاري استطاع الاستفادة من هذه الاتفاقيات التي تمكن من خلالها من الوصول بسهولة ويسر الى أكثر من مليار مستهلك في معظم الأسواق العالمية، إضافة الى عقد الصفقات التجارية واستيراد السلع والبضائع المختلفة وتزويدها للسوق المحلية.
واشار المجلس الى ان الاردن عمل على تهيئة العديد من التشريعات المحفزة للنمو الاقتصادي منها إقرار وتعديل العديد من القوانين أبرزها اللامركزية والاستثمار وضريبة الدخل والجمارك والشركات والمواصفات والمقاييس وحماية المستهلك والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والعمل والاعسار المالي.
واستعرض المجلس ابرز التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في عهد جلالته ومنها ارتفاع عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي،من 120 الف عامل وعاملة خلال العام 2005، الى 337 الفا خلال العام 2010، ليصل الى 460 الفا عام 2018 مبينا ان القطاع التجاري والخدمي يعتبر المشغل الأول للايدي العاملة الأردنية، والمولد الأكبر لفرص العمل.
وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال العام 2000 من 081ر1 مليار دينار لتصل الى 750ر4 مليار دينار في عام 2012 و ماقيمته 668ر4 مليار دينار خلال عام 2018 وزادت قيمة المستوردات الاردنية من 259ر3 مليار دينار عام 2000 الى نحو 734ر14 مليار دينار عام 2012 و ماقيمته 353ر14 مليار دينارعام 2018.
وقال المجلس ان اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع التجاري من قبل البنوك المرخصة بلغ 327ر1 مليار دينار خلال العام 2003 لترتفع الى 075ر4 مليار دينار خلال العام 2016، لتصل الى 470ر4 مليار دينار خلال العام 2018، حيث احتل القطاع التجاري المرتبة الثانية بعد قطاع الانشاءات.
واوضح المجلس انه تماشيا مع توجيهات جلالة الملك بتحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات الاجنبية وتحسين بيئة الأعمال الاردنية قامت مجالس الادارة المتعاقبة لغرفة تجارة عمان بالعديد من الخطوات لتطوير الآليات المتعلقة بخدمة القطاع التجاري والخدمي لزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية وتطوير مستوى خدماتها الهادفة لرفع مستوى تمثيل القطاع التجاري بما يعكس أهميته.
وبين ان الجهود هدفت الى الارتقاء بأداء القطاع التجاري والخدمي من خلال تحسين آليات عمل الغرفة وتبني رؤى ومفاهيم عصرية وآفاق دولية لزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية ولتطوير مستوى خدماتها وتعزيز غاياتها الاستراتيجية نحو رفع مستوى تمثيل القطاع التجاري بما يعكس أهميته.
وقال المجلس ان غرفة تجارة عمان التي تعتبر اكبر الغرف التجارية بالمملكة استمرت في النمو والتوسع التدريجي نتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده الاردن حيث بلغ عدد الأعضاء المسجلين لديها خلال العام 2000 ما مجموعه 32 الف شركة ومؤسسة زاد الى 44 الفا عام 2012 ليصل الى 47 الف شركة ومؤسسة تجارية عام 2018. (بترا)
09-حزيران-2019 17:11 م
